المجلس الإسرائيلي للاستهلاك قدّم طلبًا بخصوص رفع دعوى تمثيلية ضد شركة إل-عال
قدّم مؤخرًا دعوى إلى المحكمة اللوائية في اللد طلبٌ بالمصادقة على دعوى تمثيلية من قبل المجلس الإسرائيلي للاستهلاك ضد الشركة الإسرائيلية للطيران- إل-عال. في إطار الطلب، الذي قُدّم من قِبل المحامين أﭭـنير كوهين وليتشيك وشركاؤه، جاء أنّ شركة إل-عال ألحقت ضررًا مستمرًا بالعديد من المستهلكين عندما خرقت أحكام أنظمة ترخيص خدمات الطيران، متسببة بأذى لجمهور عملائها الذين اضطروا قسرًا لدفع رسوم إلغاء أو تغيير تذاكر الطيران بشكل مخالف للقانون.
حسبما جاء في طلب المصادقة على الدعوى القضائية، في كل مرة تقدم فيها أحد العملاء بطلب إجراء تغيير في شروط تذكرة الطيران واضطر لدفع رسوم إلغاء أو تغيير، فإن ذلك تم بشكل مخالف للقانون ولأحكام الأنظمة.
وفقًا لأنظمة خدمات الطيران، يحظر على شركات الطيران التي تدير خطوطًا نظامية وضع شروط مقيِّدة على ظهر تذاكر الطيران التي تسوّقها، إلا بالحصول على المصادقة المسبقة والخطية من قبل دائرة الطيران المدني في وزارة المواصلات. في إطار هذا الطلب، جاء أنّه في الفحص الذي أجري في وزارة الواصلات، حسب قانون حرية المعلومات، اتضح أنّه لم يتم قطعًا إعطاء مصادقة كهذه إلى شركة إل-عال.
في أعقاب ذلك، تم تقديم طلب للمصادقة على رفع دعوى تمثيلية باسم جميع العملاء الذين اشتروا تذاكر طيران حتى تاريخ 29.07.2013، ولم يستخدموا تذاكرهم لأسباب مختلفة، أو تقدموا بطلب لإجراء تغيير ما في تذاكر السفر واضطروا لدفع غرامة إلغاء أو تغيير. الحديث يدور حول عشرات آلاف المتضررين الذين دفعوا معًا مبلغًا تقديريًا يزيد عن 40 مليون دولار. جاء أيضًا في الطلب الذي قدمه المجلس أنّ خرق شركة إل-عال لأحكام الأنظمة يعتبر بمثابة مسؤولية تقصيرية من قبل إل-عال، نتيجة للضرر الذي تسببت به لجمهور المستهلكين.
مقدّم الطلب، أي المجلس الإسرائيلي للاستهلاك، هو شركة حكومية ومنظمة المستهلكين التمثيلية الأكبر في البلاد، والذي أقيم لغرض حماية جمهور المستهلكين في إسرائيل منذ عام 1970، ومنذ عام 2008 وفقًا لقانون المجلس الإسرائيلي للاستهلاك. لذلك، يجوز للمجلس اتخاذ إجراءات تمثيلية حتى دون الحاجة لتقديم الملف الشخصي للمدّعين. أرفق المجلس لطلبه نماذجًا عديدة عن جمهور المستهلكين الذين توجّهوا إلى المجلس بعد أن اضطروا لدفع رسوم تغيير أو إلغاء تذاكر السفر، لتقديم أدلة حول الإجراءات التي اعتمدتها شركة إل-عال.
جوش غولدشميد، المدير العام لمجلس الاستهلاك: "سيدافع المجلس عن حقوق المستهلكين الذين تضرروا بسبب شركة إل-عال، تمامًا كما تدافع الشركة عن حقوق المستهلكين الذين يتوجهون إليها يوميا، وتمثلهم أمام الشركات المختلفة، الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وأمام الكنيست، المحاكم والجهات الرقابية المختلفة. لكوننا منظمة المستهلكين التمثيلية في البلاد، لن يتردد المجلس في رفع دعاوى تمثيلية حينما وحيثما لزم الأمر، ونزولا عن طلب المحاكم المختلفة، سيواصل فحص وتدارس ترتيبات التسوية في الدعاوى التمثيلية المختلفة، للتحقق من أنها سليمة، تحافظ على حقوق المستهلكين وتحذر من ارتكاب مخالفات قسرية إضافية".
